مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا (GDPR) به عنوان یکی از پیشرفتهترین و جامعترین ساختارهای قانونی در حوزه تنظیمگری، جمعآوری، بهرهبرداری، بازاستفاده و ذخیرهسازی دادههای فردی در سراسر اروپا شناخته میشود. با این حال، مبنای نظری و ساختار اجرایی این مقررات عمدتاً بر صیانت از حقوق فردی متمرکز است و در پوشش و تضمین حقوق جمعی (Collective Rights) ناکارآمدیهای بارزی دارد؛ نقصی که بیش از همه بر گروههای آسیبپذیر و بومی مانند قوم سامی (Sámi) اثرگذار است.
در حوزه پژوهشهای زیستپزشکی و سلامت همگانی، دادههای سلامت فراتر از هویت بیولوژیک یک فرد عمل کرده و ساختار ژنتیکی، شاخصهای اپیدمیولوژیک و متغیرهای فرهنگی و اجتماعی یک جامعه را بازتاب میدهند. بنابراین، تحلیل و انتشار این دادهها بدون نظارت ساختارمند جمعی میتواند به انگزنی (Stigmatization)، استثمار زیستی، یا تحلیلهای نادرست و آسیبرسان درباره جوامع بومی منجر شود. بر این اساس، رویکرد رضایت آگاهانه فردی (Individual Informed Consent) که هسته مرکزی GDPR را تشکیل میدهد، برای پاسخگویی به چالشهای حاکمیت دادههای بومی (Indigenous Data Sovereignty) کفایت نمیکند.
در تحلیل ارائهشده توسط سوزانا سیری و همکاران، چارچوبهای اخلاقی اختصاصی و اصول راهبری دادهها برای جمعیت سامی در کنار اصول عمومی ناظر بر حقوق بومیان مورد واکاوی قرار گرفته است. پژوهشگران تأکید میکنند که افزون بر اصول شناختهشده تبادل علمی دادهها (نظیر اصول FAIR: قابلیت دسترسی، تعاملپذیری و استفاده مجدد)، اعمال اصول ناظر بر منافع جمعی و اقتدار حاکمیتی بومیان (مانند اصول CARE: منافع جمعی، اختیار کنترل، مسئولیتپذیری و اخلاق) در حوزه سلامت ضرورت قطعی دارد.
توصیههای کلیدی برای پژوهشهای زیستپزشکی و بالینی عبارتند از: ایجاد فرآیندهای بازبینی اخلاقی با هدایت مستقیم نمایندگان بومی، تدوین توافقنامههای انتقال مواد و دادههای زیستی (MTA/DTA) متضمن حقوق جمعی، توسعه مکانیزمهای تصمیمگیری مشارکتی در ذخیرهسازی نمونهها در بیوبانکها، و به رسمیت شناختن مالکیت فکری و معنوی جوامع بر دانش و دادههای سلامت مرتبط با ژنومیک و محیطزیست آنها. تحقق این رویکردها تضمین میکند که پژوهشهای پزشکی معاصر، ضمن رعایت الزامات قانونی بینالمللی، کرامت، استقلال زیستی و عدالت توزیعی را در قبال جوامع بومی محترم شمارند.
